أذكر أن الأستاذ فهمي هويدي في تعليقه على جمعة 27 مايو التي عرفت بثورة الغضب الثانية نادى بأن نعرف أولا أسباب الغضب قبل المسارعة الى إدانته... وما أحوجنا لهذا التصرف الآن لفهم ما الذي حدث أمام السفارة الصهيونية بالأمس...
ولكي نكون صادقين مع أنفسنا ولكي لا نتهم –كما فعلت بعض التيارات الليبرالية التي دعت لتظاهرات جمعة أمس- إن "مخربي السفارة" ليس لهم أي علاقة بتظاهرات جمعة الأمس... يجب أن أؤكد أن ما حدث أمام السفارة الإسرائيلية هو جزء لا يتجزأ من ثوار تظاهرة أمس الذين دفعتهم مشاعر الغضب لاقتحام سفارة صهيون....
حرى بنا قبل أن نتهمهم بالمخربين أن ندين حكامنا الذين تنازلوا عن دماء شهدائنا على الحدود ... حرى بنا أن نحاسب المخربين الإسرائيليين الذين خربوا حياة أسر خمسة شهداء من ابناء هذا الوطن.... حرى بنا أن ندين مجلسنا العسكري الموقر الذي بنى جدارا عازلا لحماية السفارة الأسرائيلية في حين طرد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان السفير الإسرائيلي وعلق جميع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع الكيان الغاشم...
حرى بنا أن نسأل عن الاختفاء المريب للقوات التي كانت تحرس السفارة قبل قدوم الثوار لهدم الجدار وتركهم الأحداث لتتطور على هذا النحو....
حرى بنا أن نغضب لدماء الشهداء الذين قتلوا على الحدود قبل أن نغضب ضد من دفعته مشاعره الغاضبة لاقتحام سفارة كيان الدعم الأكبر لكل محاولات إجهاض ثورتنا...
وادهشني في الحقيقة ان الموقف المتوازن الوحيد كان موقف جماعة الاخوان المسلمين التي قاطعت تظاهرات الأمس.. ربما ادراكا منها أن شهر العسل مع مجلسنا العسكري الموقر قد شارف على الانتهاء –أو هكذا أظن- وخرجت ببيان أيدت فيه مطالب تظاهرات الأمس-تداركا منها لعدم المشاركة- في حين أنها كانت قادرة على ادانة احداث السفارة وربطها بالتظاهرات التي رفضت المشاركة بها.... اتمنى أن يكون البيان التي اصدرته الجماعة اليوم هو محاولة "تصحيح مسار" فعلها تتدارك به انشقاقها المشين عن الصف الثوري ...
بالطبع لم تننه بعد وصلات الولولة على الحرب المنتظرة من الكيان الصهيوني... والثورة التي ضاعت... وقانون الطواريء الذي "سيتم" تفعيله... وكأننا لم نقاس من ويلات هذا القانون لمدة ثلاثين عاما.. وكأن عمال مصر وثوارها وفقرائها لا يحاكموا عسكريا بموجب هذا القانون حتى أن عددهم وصل –باعتراف من رئيس القضاء العسكري – إلى ما يقرب من 12000 مدنيا في سبعة أشهر.... وكأن إعلامنا المصري "الحر" لم تنتهك حريته ولم تصدر اية اوامر بمنع اعطاء تراخيص أي قنوات جديدة... وكأن انتهاكات الشرطة العسكرية وجهاز الداخلية في حق المصريين انتهت بلا رجعة....
أرى أن أي حل أمني للتعامل مع مجريات الأمور سيؤدي بنا حقا إلى كارثة... ولنا في الاضرابات العنالية خير مثال.... فعلى الرغم من القانون الغاشم لتجريم الاعتصامات الا أن هذا لم يمنع قنبلة الاعتصامات والاضرابات من ان تنفجر اليوم بالتحديد... وأي حلول أمنية مع عمال مصر هو تمهيد قوي لسيناريو الثورة الفرنسية التي لا اعتقد أن أحدا منا يريده...
ماالحل إذن؟؟؟
الحل هو توحيد لصفوف الثوار والتركيز على أهداف مقبلة أهمها تحديدجدول زمني واضح لتسليم السلطة... اقرار مشروع قانون استقلال القضاء... الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتحويل كل من حوكموا عسكريا للقضاء المدني... تطبيق الحد الا>نى والأقصى للأجور في أقرب وقت...
وللمولولين والمتشائمين والثوار كل على حد سواء... توحدوا تفائلوا رحمكم الله
ولمجلسنا العسكري الموقر... نفد رصيدكم والنعمة... عودوا إلى ثكناتكم رحمكم اللله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق